في خضمّ الانشغال الدولي والاقليمي بإعادة ترتيب اوراق المنطقة، يشهد لبنان مراوحة في معالجة ازماته، على رغم التعويل بأن تكون الفترة الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء في 8 ايلول المقبل حُبلى بالاتصالات لثَني «التيار الوطني الحر» عن موقفه، في وقت رمى «حزب الله» الكرة في ملعب تيار «المستقبل» داعياً ايّاه الى التحاور مع رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون.

وقد استنتج رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس «ليونة» في الموقف العوني ازاء حضور جلسات مجلس الوزراء وقال: «يفترض ان تعود الحكومة الى جلساتها الاسبوع المقبل بعد عودة رئيس الحكومة من اجازته، ولا اعتقد انّ هناك امراً يؤخّر انعقادها في الشكل الطبيعي، خصوصاً انّ تجربة المقاطعة لم تكن مجدية».

ولدى سؤاله: هل من جديد في علاقته مع عون؟ قال بري: «لم يطرأ على العلاقة مع عون أي جديد، وبالتالي ما زالت كما كانت».

وهل سيطرح مبادرة معينة لحل الازمة في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر ورفيقه بعد غد الاربعاء؟ أجاب: «وهل أنا ولّادة مبادارت لأطلق كل يوم مبادرة؟».

وخالف بري القائلين ان لا انتخاب رئيس للجمهورية في 2016، وقال: «على مسؤوليتي اقول اذا مِشوا بالسلّة التي اقترحتها فإنني اضمن انتخاب رئيس للجمهورية قبل نهاية السنة».

ورداً على حديث البعض عن تمديد جديد لمجلس النواب، قال بري: «خلافاً للأجواء الشائعة في بعض الاوساط عن احتمال التمديد لمجلس النواب نقولها اولاً وثانياً... وحادي عشر لا تمديد لمجلس النواب تحت اي عنوان، وتحت اي ظرف، وهو من سابع المستحيلات، علماً انّ التمديد الماضي مرّ على مضض وأنا شخصياً لم اكن أستسيغ هذا الخيار».

وعندما سئل عن الملف النفطي قال بري: «بمقدار ما ملف النفط مهم فإنّ الموازنة أهم منه بكثير، خصوصاً في هذه المرحلة، وقد قام وزير المال علي حسن خليل بواجبه وقدم مشروع الموازنة لسنة 2017 الى مجلس الوزراء للسنة الثالثة على التوالي، والكرة الآن هي في ملعب الحكومة لدرسها وإحالتها الى مجلس النواب، وهذا يفترض انعقاد المجلس النيابي لدرسها واقرارها واذا تعذّر ذلك تصبح نافذة كما وردت من الحكومة».

وعن موضوع النفط، قال بري: «إقترحنا على الامم المتحدة إقامة خط ازرق بحري قاعدته الـ1701 من خلال عمل تقوده قوات اليونيفيل وذلك على غرار الخط الازرق البرّي، واقترحنا دوراً للاميركيين في حال خصول خلاف في وجهات النظر بين لبنان واسرائيل».

سلام

ومنذ اليوم تدخل البلاد اسبوعاً حكومياً مشلولاً سيغيب فيه الإجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء بسبب وجود رئيس الحكومة تمام سلام في عطلة عائلية خارج البلاد تمتد الى نهاية الأسبوع الجاري.

وفي هذه الأجواء، قالت مصادر سلام لـ«الجمهورية» انّ مجلس الوزراء سيعود الى اجتماعاته طبيعياً في الثامن من ايلول ولا شيء يحول دون انعقاد الجلسة إذا بقيت اكثرية مكونات الحكومة على موقفها كما في الجلسة السابقة والتي وفّرت النصاب القانوني لها.

وعمّا تردد عن اتصالات تُجرى لترميم الوضع الحكومي، قالت المصادر «انّ رئيس الحكومة ليس معنياً بها وهو لم يكلف أحداً الحديث باسمه، ليس لسبب سوى انه ليس طرفاً في اي خلاف حتى الآن. وانّ مصير اي جلسة مرتبط بموقف أكثرية اعضاء الحكومة بعيداً من محاولات البعض فرض وجهة رأي الأقلية على الأكثرية. فالضغوط السياسية او الاعلامية الجارية لتحميل رئيس الحكومة مسؤولية ما آل اليه الوضع الحكومي ليست في محلها ولن تفيد في شيء.

فأكثرية الوزراء هم من يحسمون التوجهات، وهم على ما يبدو حريصون كما رئيسها، على الحد الأدنى من التضامن الحكومي الذي يفرض بقاءها في ممارسة مهامها في مواجهة الملفات المطروحة. فهي الحصن الأخير، وتمارس صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة ولا بد من حمايتها».

ولفتت المصادر نفسها الى «انّ على الراغبين أن تكون قرارات الحكومة ملائمة لمطالبهم توفير الأكثرية الحكومية قبل تحميل المسؤولية لأيّ طرف آخر. ومن البديهي القول انّ توفير أكثرية الثلثين امر ضروري للبتّ ببعض القرارات المهمة.

ومثالاً على ذلك، من أراد تعيين قائد جديد للجيش او رئيس للأركان عليه توفير موافقة ثلثي اعضاء الحكومة، وفي حال العكس فالوزير المعني سيقوم بالمهمات المنوطة به قانوناً، وسيمارس صلاحياته بما يضمن مصلحة المؤسسة والدولة في آن».

«التيار الوطني الحر»

وكانت المواقف التي حملتها الساعات الاخيرة دلّت الى صعوبة تذليل الخلافات السياسية، بدليل انّ «التيار الوطني الحر» رفع وتيرة نبرته وواصل رئيسه الوزير جبران باسيل سياسته التصعيدية معلناً انّ «التيار» سيمنع اي محاولة تهدف إلى التمديد للمجلس النيابي»، وتوعّد بالنزول إلى الشارع هذه المرة.

وقال خلال جولة له أمس على عدد من القرى والبلدات الجنوبية: «نحن ننبّه ولنا الحق ان نعارض العمل المخالف للقانون الذي تمارسه الحكومة والتمديد لقائد الجيش، القصة اهم بكثير من ذلك ونحن ندرك أنه سيتم ذلك، ولكن الخوف من التمديد للمجلس النيابي. لقد مددوا للمجلس النيابي مرتين، واذا حاولوا التمديد للمرة الثالثة سنمنعهم ليس في مجلس النواب بل في الشارع».

وقال: «هذا الكلام ميثاقي لأنّ الميثاق يصنعه ناسه ويخلّ به أناس آخرون»، مشيراً إلى أنّ المشكلة اليوم «ليست في التمديد لضابط، بل لوضع لا يمكن الاستمرار فيه». ولفت الى انّ «هناك من يسعى الى تغييبنا»، مؤكداً «اننا لن نغيب لا عن المؤسسة الدستورية ولا عن أيّ ساحة في هذا البلد».

«حزب الله»

في الموازاة، اعتبر «حزب الله» انّ الازمة السياسية القائمة «هي بسبب ادارة تيار «المستقبل» ظهره لـ«التيار الوطني الحر». وقال النائب حسن فضل الله «إننا مُبتلون في لبنان بحزب «المستقبل»، حيث يوجد في داخله أفرقاء طبيعتهم المعاندة والمكابرة والمشاغبة والمزايدة والمنافسة في ما بينهم. وبالتالي، فإننا كلما تقدمنا خطوة لمعالجة الأزمة الداخلية، يأتي من داخل هذا الحزب من يصرّ على المكابرة ويعاند الحقائق، ويأتي آخر ويقوم بالمشاغبة والمنافسة من أجل التعطيل على شخص آخر هو من الفريق نفسه». ودعا الى الحوار مجدداً مع عون حول مطالبه.

من جهته، اعتبر النائب نواف الموسوي انّ «الاستمرار في اضطهاد «التيار الوطني الحر» قد تحوّل اضطهاداً للمسيحيين في لبنان، ونحن جميعاً ندرك أنّ الاضطهاد والحرمان يؤديان إلى هزّ مقومات الدولة والاستقرار».

بدوره، رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في الحزب الشيخ نبيل قاووق أنّ الحكومة تواجه اليوم «مأزقاً حقيقياً وجدياً وعميقاً»، واعتبر انّ اللبنانيين «يدفعون الأثمان الباهظة نتيجة التدخل السعودي في وضع الفيتو على ترشيح الجنرال ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وعرقلة وصوله إليها».

«المستقبل»

في المقابل، اكدت مصادر في تيار «المستقبل» لـ«الجمهورية» انه «يسعى دائماً الى ايّ حل ينتج رئيس جمهورية، وقد رشّح للرئاسة احد خصومه وما زلنا متمسكين بدعم ترشيحه».

وقالت: «نحن لسنا نقاطع اي فريق في البلد، ونتحدث مع الجميع، وهناك حوار بيننا وبين حزب الله «يَلّي عامِل فينا العَمايل»، وبالتالي ليس لدينا ايّ سبب لكي نقاطع العماد عون.

وهناك كلام حول ضرورة انتخاب رئيس جمهورية بيننا وبين كل الاطراف السياسية في البلد، لكنّ الاقاويل بأنّ «المستقبل» وعد عون بأن يكون رئيساً غداً او في 10 الشهر او بعد شهرين هي مجرد «إبر بنج» يحقنونه بها، ويا للأسف، إعلامنا يسقط فيها».

اللامركزية الإدارية

على صعيد آخر تتجه الأنظار غداً الى ساحة النجمة حيث ستعقد عند العاشرة والنصف قبل الظهر جلسة للجان النيابية المشتركة بناء على دعوة رئيس مجلس النواب وذلك للبحث في اقتراح القانون الذي قدمه النائب روبير غانم حول «التنظيم الاداري واللامركزية الادارية»، واقتراح قانون اللامركزية الادارية الذي قدمه النائب سامي الجميّل، وذلك في حضور اعضاء لجان الادارة والعدل، والدفاع الوطني والداخلية والبلديات والمال والموازنة.

وكشفت مصادر نيابية لـ«الجمهورية» انّ بري أوعزَ الى عدد من النواب السعي الى توفير النصاب القانوني في جلسة الغد بعدما تمّ إرجاء هذه الجلسة الأسبوع الماضي بسبب فقدان النصاب القانوني وذلك بهدف توجيه رسالة الى هيئة الحوار الوطني تؤكد جدية الخطوة بعدما تقرر تزخيمها في اجتماعات «ثلاثية الحوار الوطني» مطلع آب والبلاد على مسافة ايام من عودة الهيئة الى الإجتماع في 5 ايلول المقبل.